در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری (برای بخش دولتی) و قانون کار (برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد: قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنایات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی-تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولا: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلایل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرفات است. این تصرفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرفات مادی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرفات فوق، نیازمند مجال مفصل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجه به صدر ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در ماده فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق ماده مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس ماده مزبور از طرف دیگر مورد توجه بوده است.

قرآن و حدیث به ترتیب، دو منبع از منابع اصیل شناخت دینی به شمار می آید؛ این دو منبع که در این مقاله، منابع نقلی دینی نامیده می شود، در نصوص فراوانی خطاب خود را انسان ها فرض کرده اند و ضمن تاکید بر دارا بودن نیازهای مادی و معنوی انسان ها، دستور العمل هایی برای سعادت دنیوی و اخروی او ترسیم کرده است. مقایسه اسلام و منابع نقلی آن اعم از قرآن و سنت نشان می دهد این آیین، مکتب و آیینی اجتماعی است و تنها سعادت اخروی مردم را در نظر نگرفته است. قرآن کریم در یک نگاه کلی بر نیازهای بنیادین بشر که شامل اعتقاد درست، خلق پسندیده و عمل شایسته است، تاکید کرده و اصول کلی آن را تعلیم داده است. جزئیات و تفاصیل این اصول کلی که به نحوی به حوزه نیازهای آدمی معطوف است به سنت معصومان (ع) واگذار شده است. شناخت این تعالیم در گرو آگاهی از جنبه های گوناگون جامعیت و شمول این دو منبع است؛ این مقاله ابتدا جامعیت کتاب آسمانی قرآن را - که مبنای مهمی در تفسیر قرآن به شمار می آید- از رهگذر روایات، بررسی کرده و سپس برخی مصادیق نیازهای بشری را بر اساس الهام از روایات به عنوان منبع شامل و جامع دین برشمرده و در پایان، نتیجه می گیرد شمول و گستردگی منابع نقلی در پاسخ به نیازهای بشر مسلمان و غیر مسلمان غیر قابل انکار است.

اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است. محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد. اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است. در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است. چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد. نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای «تقلب» و « عدم مشروعیت» برداشته شد. ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند. پیدایش استثنائی جدید همچون «بطلان» محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است.

فلسفه سیاسی جان رولز در مباحث مربوط به خوانش لیبرالی از عدالت، در سه دهه اخیر نقشی تعیین کننده داشته است و بدون تردید نظریه عدالت وی در شکل دادن به مفاهیم به کار گرفته شده در استدلالهای رایج در مباحثات روزمره در مورد عدالت و سیاست در غرب معاصر تاثیر بسیاری گذاشته است. از همین روست که آثار وی، به ویژه کتاب های «نظریه ای در باب عدالت» و «لیبرالیزم سیاسی»، به عنوان مهم ترین آثار اندیشه سیاسی سده بیستم شناخته شده اند. رولز در کتاب قانون ملل، نظریه عدالت به مثابه انصاف را به حوزه روابط و حقوق بین الملل تعمیم می دهد و از همین روست که مباحث آن به لحاظ فلسفی شایان توجه است.در نوشتار حاضر ابتدا به طور مختصر چهارچوب و مباحث اصلی قانون ملل توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم به برخی نقدهایی که بر مباحث رولز در این کتاب نوشته شده، اشاره خواهد شد. سومین بخش نیز به ارزیابی نظریه رولز از منظر گستره شمول آن در روابط میان ملت ها می پردازد.

اصول مدرن حقوق اداری، هنجارهای ارزشمندی هستند که در حقوق اداری اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شناسایی شده و در جهت توسعه حقوق اداری و به منظور نیل به یک اداره کارآمد و تضمین کننده حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان به کار بسته می شوند. در این مقاله اصول فوق از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی می شوند. این قانون در استفاده از بسیاری از اصول گفته شده موفقیت های قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری، بی طرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری، رفتار مودبانه، تکلیف به راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجانده اند. از آنجا که مهمترین ماده در بیان این اصول، ماده 90 قانون می باشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگاه تطبیقی بررسی شده است. اصول حقوقی به صراحت در ماده 90 گنجانده شده و اصول اخلاقی به طور غیرمستقیم و با امعان نظر به مفاهیم بسیار نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی قابل شناسایی هستند، در این ماده پیوند بسیار معنادار حقوق و اخلاق که امروزه در اکثر نظام های مدرن حقوق اداری تحقق یافته، به خوبی مشهود است.